لایحه حجاب و هیولای آمار / بازخوانی مناسبات مردم و حکمرانی دینی
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۳۸۴۵
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر مسائل اجتماعی طی یادداشتی درباره موضوع حجاب اظهار داشت: اندک عقلانیتی برای تصدیق این گزاره کافی‌ست که اگر حاکمیت و مردم درباره اجرای یک قانون اتفاق نظر داشته باشند، آن قانون در صحنه اجرا با کمترین موانع و چالش روبرو خواهد بود و اثربخشی آن در جامعه در بالاترین حد رقم خواهد خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین تصدیق این جمله که اگر مردم موافق اجرای یک قانون توسط حکومت نباشند، اجرای آن قانون برای حاکمیت گرانبار است. این روزها در محافل کارشناسی پیرامون لایحه حجاب و عفاف، مناقشات آماری و گفتگو درباره نظر مردم نسبت به قانون حجاب داغ است. اختلاف اما بر سر این گزاره‌های بدیهی نیست بلکه درباره نتایجی است که افراد مختلف از این گزاره‌ها مراد می‌کنند.
وی گفت: رایج‌ترین نتیجه‌ای که در اینگونه جلسات پس از مناقشات آماری توسط برخی از کارشناسان و نخبگان اجتماعی اخذ می‌گردد، عدم پیگیری مجدد قانون حجاب توسط حاکمیت به استناد مخالفت اکثریت جامعه با آن است. یعنی افرادی معتقدند که چون قانون و الزام حجاب توسط حاکمیت فاقد حمایت و همراهی از سوی مردم است و اکثریت مردم طبق نظرسنجی‌ها با حجاب قانونی و الزامی مخالفند، پس عقلانیت حکمرانی اقتضا می‌کند.
اقبالی گفت: که ما ولو به صورت موقت دست از سر حجاب برداریم و داوطلبانه آن را به جهت‌گیری‌های جامعه واگذار کنیم. در غیر این صورت به شکاف میان حاکمیت و مردم بیش از پیش دامن زده‌ایم.
وی افزود: مهمترین پرسش از این ایده آن است که بر فرض صحت و اعتبار نظرسنجی‌ها در کشف حقیقتِ رفتار و نگرش مردم، حاکمیت دینی تاکجا باید از اجرای حدود و احکام الهی به واسطه آمار عقب بنشیند؟ به عبارت دقیق‌تر، آیا اساساً حاکمیت دینی، اولویت‌های خود را از آمارهای اجتماعی اخذ می‌کند یا مبانی معرفتی و الهیاتی او تعیین کننده اصلی هستند و آمار و داده از میدان صرفاً از باب تنظیم یا بازخوانی روش‌ها و راهبردها اهمیت پیدا می‌کنند؟ به نظر می‌رسد نه تنها حاکمیت اسلامی بلکه حتی نظام‌های سیاسیِ سکولار هم اولویت‌های خود را با منطقِ ایدئولوژیک و الهیاتی گزینش می‌کنند.
اقبالی بیان داشت: در نشستی این مثال را زدم که آیا کشورهای غربی برای انجام عملیات‌های گسترده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… بر علیه خانواده و ارزش‌های ناظر به آن در جامعه ایران در دهه ۷۰ از مردم ایران نظرسنجی کردند و نظام اولویت‌های خود در این کشور را با سنجش میزان همراهی یا عدم همراهی مردم تعیین نمودند؟ به هیچ وجه! آنها اولویت‌هایی داشتند از جمله رواج خیانت‌های زناشویی، ترویج فساد و بی‌بندوباری، تضعیف دینداری و تخریب ارزش‌های مسلط جامعه ایران و… و برای تحقق این اولویت‌ها از هیچ اقدامی منصرف نشدند. یعنی علیرغم مخالفت قاطبه مردم ایران با این مقولات در دهه ۷۰ کشورهای غربی کار خودشان را پیش بردند و کسی در جلسات کارشناسی آنها بر سر میزان همراهی مردم ایران با ماهواره و اینترنت و… مناقشه آماری نمی‌کرد!
وی گفت: فهم ناقص من می‌گوید حکومت دینی در چارچوب ظرفیت‌ها و امکان‌هایی که دارد موظف است اجرای حدود و احکام الهی را در اولویت خود قرار داده و آنها را پیگیری کند و برای حساسیت‌های جامعه نیز طرحی از جنس «اقناع» و همراه‌سازی داشته باشد نه اینکه با دریافت اولین واکنش‌های اعتراضی از سوی مردم بلافاصله گزینه‌ی تعطیلی احکام الهی را روی میز بگذارد. زیرا در این صورت نتیجه‌ای جز استحاله نظام از معنای دینی و تبدیل آن به یک حکومت طاغوتی در بر نخواهد داشت.
اقبالی در پایان افزود: معنای سخن من نفی، انکار یا بی‌اعتنایی به حساسیت‌های جامعه نیست و هر عقل سلیمی در پی ایجاد مقبولیت حداکثری برای تصمیمات حاکمیت در جامعه است. اما قرار هم نیست که تغییر شیب نمودارهای آماری منجر به شل‌کن سفت‌کن در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی حاکمیت گردد. همانطور که غرب با عزم راسخ و رفتاری تدریجی توانست مسیر حرکت اجتماعی جامعه ایران را به نفع ارزش‌های خود تغییر دهد، معکوس کردن روند فعلی به نفع ارزش‌های اسلامی نیز با عزم راسخ و اهتمامِ در بستر زمان محقق خواهد شد. به شرط تدارکِ روایتِ مسلط…
کد خبر 5832935منبع: مهر
کلیدواژه: عفاف و حجاب ایران قوه قضاییه سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وزارت آموزش و پرورش مهمونی 10 کیلومتری امداد رسانی وضعیت جوی کشور دستگیری دستگیری سارق شهر تهران پلیس راهور رابعه جوانبخت سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد اولویت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۳۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد